النظرية الإقتصادية .إلتفاتة لا بد من ذكرها : إن عهد الإمام أو دولة الإمام تختلف عن حكومة باقي الخلفاء على الأقل في السياسة الإقتصادية وهذا من باب اختلاف الإجتهادات .
الوضع الإقتصادي يؤثر على كل الحياة العامة للدولة والشعب
الوضع الإقتصادي الضعيف يؤدي إلى الفساد الإخلاقي .
الفساد الإقتصادي يؤدي إلى زيادة نشوء الميليشيات المسلحة والعصابات وشبكات التخريب.
الوضع الإقتصادي يؤثر حتى على الإيمان بالله تعالى ..
وقد قال الإمام علي يوماً : أينما ذهب الفقر قال له الكفر خذني معك.
وقال عليه السلام أيضاً : لو كان الفقر رجلاً لقتلته ..
الوضع العسكري مرتبط قوة أو ضعفاً بسبب العامل الاقتصادي.
الفقر يؤدي بالجندي إلى الهروب لأجل لقمة العيش .. من خلال الفقر يمكن اختراق الجيش وهزيمته وشراء حتى بعض الذمم .
العامل الإقتصادي هو سبب رئيسي في وحدة البلد أو في تمزق البلد ..
الفقر يؤدي إلى تذمر الشعب , ويمكن للعدو أن يشتري الذمم وتدخل الأجنبي وتنفيذ مطامعه وأجندته ...
القائد الناجح من يعرف كيف يتعامل مع العامل الإقتصادي .. القائد الفاشل من يفلت من بين يديه ميزانية الدولة أو من تقع الميزانية بين يديه ولكنه لا يعرف كيف يتصرف بها ..إني لاحظت أن العلمانيين والتقدميين والماركسيين والمتدينين من غير المسلمين أحياناً يهتمون بهذه الجوانب كثيرا حتى أن هناك من عد الإمام إشتراكياً , أو كما يقال ان المفكر العراقي المرحوم السيد هادي العلوي قال أن الامام علي كان يساريا أو يساري في الاسلام .. ولم يكن الإمام كذلك .. الإشتركية موجودة في بعض الموارد .. مثلاً في توزيع الفائض عن الحاجة من أموال بيت المال العام .. فقد كان الإمام علي يوزع الأموال على الشعب بالتساوي ولكن الإمام يختلف مع الفكر الإشتراكي في مورد حق الملكية الشخصي . الإشتراكية لا تقبل بأن يرتفع مسوى مواطن عن مستوى أي مواطن آخر , فيضيع هنا الحافز الذاتي للإبداع لدى المواطن مادام لم يرتفع بمستواه سواء عمل وضاعف الجهود أم لم يعمل . في النظام الاشتراكي الماركسي يتساوى الإنسان الفعال والنشيط مع الانسان الخامل الكسول .. وهنا يقع الإفتراق بين الاسلام والمذهب الإشتراكي .كان علي يوزع الفائض عن الحاجة من أموال بيت المال بالسوية , ولكن لا يمنع أحداً أن يعمل ويزداد ثراء على شرط أن يعطي من ماله الحقوق والزكوات الواجبة ..