دعت منظمة هيومان رايتس السلطات المصرية إلى أن تطلق فورا سراح ستة رجال قبض عليهم منذ أكثر من 90 يوما بدون اتهام.
وكان الستة قد اعتقلوا إثر اندلاع احتجاجات ضد الحكومة في مدينة المحلة الكبرى الواقعة شمال القاهرة في نيسان/إبريل الماضي.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة إنه من غير الواضح إذا ما كانت ستوجه للستة اتهامات وماهية هذه الاتهامات.
وأحالت السلطات المصرية إلى محكمة أمن الدولة ملفات 32 آخرين اعتقلوا احترازيا في نفس الشهر بسبب احتجاجات المحلة الكبرى.
وذكرت المنظمة أن الستة هم حسن حسن فؤاد ومحمود شوقي عبد العظيم وسامي محمود الحلوف ومحمد السيد عبد الرحمن متولي وكما عبد الفتاح ورجب جابر المهدي.
وتقول المنظمة إن عدد الذين أحال مكتب المدعي العام في شرقي طنطا قضيتهم إلى محكمة أمن الدولة بلغ 49.
ويواجه هؤلاء عددا من التهم منها المشاركة في تجمع لخمسة أشخاص يهدد الأمن والنظام مما يشكل خرقا لقانون الطوارئ في مصر، هذا بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات عامة وحيازة سلاح بدون ترخيص والاعتداء على رجال الشرطة.
وقد أبلغ اثنان من معتقلي المحلة منظمة هيومان رايتس عن تعرضهما للتعذيب أثناء الاعتقال.
وقالت المنظمة أن السلطات المصرية اعتقلت في العاشر من نيسان/ إبريل جيمس باك طالب الإعلام الأمريكي ومترجمه محمد مرعي الذي يدرس الطب البيطري.
وأضافت أن باك أبلغها أنه تم الإفراج عنهما ليلا ليلقى القبض عليهما ثانية بعد لحظات. وتم إطلاق سراح باك فقط فيما بعد.
أما مرعي فقد أبلغ المنظمة بأنه نقل في اليوم التالي إلى مكتب مباحث أمن الدولة في المحلة حيث تم التحقيق معه لمدة 7 ساعات تعرض أثناءها لأشكال عديدة من التعذيب.
وشملت هذه الضرب في أماكن حساسة والحبس الانفرادي والتهديد بالتعذيب بالكهرباء ووضعه في الفرن.
وأطلق سراح مرعي بعد 87 يوما دون أن يتم إعلامه بالتهم الموجه له إن وجدت.
الأحد يوليو 20, 2008 1:36 pm