مصر: تبرئة مالك "عبارة السلام" من مسؤولية غرقها

قال مسؤول قضائي، إن محكمة مصرية برأت مالك العبارة التي غرقت في البحر الأحمر، في فبراير/شباط عام 2006، وتسببت في وفاة أكثر من ألف شخص.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن مالك عبارة "السلام 98" ممدوح إسماعيل، تمت تبرئته من تهم الإهمال والفساد، بينما تم توجيه الاتهام لاثنين من أصل خمسة.
وكانت اللجنة التشريعية الخاصة بالتحقيق في حادث غرق العبارة المصرية "السلام 98" تقريراً حملت فيه الحكومة المصرية إلى جانب مالك العبارة، مسؤولية غرقها في البحر الأحمر.
وجاء في تقرير اللجنة "على الرغم من وجود أكثر من مركز إنقاذ في البحر الأحمر في دول متعددة، فإن الظاهرة اللافتة للنظر، أن أياً من هذه المراكز لم يعترف بتسلمه أي إشارة استغاثة من السفينة الغارقة."
وأشار التقرير إلى "سوء حالة أجهزة العبارة، وعدم صلاحية عدد كبير من أطواق النجاة، بالإضافة إلى تلف أجزاء كبيرة من جسم العبارة."
كما وجه التقرير اتهاما بالتقصير إلى الهيئات الحكومية المعنية بالنقل البحري قائلا إن "هناك تدنيا في مستوى تنفيذ الإجراءات والقواعد والمعايير والاشتراطات الخاصة بأمان وسلامة سفن الركاب."
وكان مجلس الشورى، وهو أحد مجلسي البرلمان المصري، قد وافق في وقت سابق، على رفع الحصانة للمرة الثانية عن العضو في المجلس، ممدوح اسماعيل مالك العبارة "السلام 98".
ورفعت الحصانة عن اسماعيل استجابة لطلب المدعي العام الاشتراكي، بما يتيح التحفظ على أمواله وأموال أسرته، ضماناً لحقوق ضحايا الحادث حسب قول أعضاء في مجلس الشعب وهو المجلس الثاني للبرلمان والذي يتبعه المدعي العام الاشتراكي.
وقال ناجون من الحادث إنه رغم اندلاع حريق في الطوابق السفلية من العبارة، فإنها ظلت مبحرة لساعات قبل وقوع الكارثة، وكانت العبارة في طريقها من ميناء ضباء السعودي إلى ميناء سفاجا المصري.
وكانت عبارة أخرى تملكها شركة السلام للنقل البحري هي "السلام 95" قد غرقت في البحر الأحمر في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2005، بعد اصطدامها بسفينة تجارية قبرصية، مما أسفر عن مصرع اثنين من الركاب وأمكن إنقاذ باقي الركاب.