سؤال وجواب عقائدي

السؤال:

كيف تدلّ آية المباهلة على إمامة علي ( عليه السلام )

الجواب:

يستدلّ علماؤنا بكلمة : > وَأَنفُسَنَا < (1) على إمامة الإمام علي ( عليه السلام ) ، تبعاً لأئمّتنا ( عليهم السلام ) .

ولعلّ أوّل من استدلّ بهذه الآية هو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نفسه ، عندما احتجّ على الحاضرين في الشورى ، بجملة من فضائله ومناقبه ، فكان من ذلك احتجاجه بآية المباهلة ، وكلّهم أقرّوا بما قال ( عليه السلام ) (2) .

وروى الشيخ المفيد ( قدس سره ) : أنّ المأمون العباسي سأل الإمام الرضا ( عليه السلام ) : أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) يدلّ عليها القرآن ؟

فذكر له الإمام الرضا ( عليه السلام ) آية المباهلة ، واستدلّ بكلمة : > وَأَنفُسَنَا < (3) .

لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عندما أمر أن يخرج معه نساؤه أخرج فاطمة فقط ، وعندما أُمر أن يخرج أبناؤه أخرج الحسن والحسين فقط ، وعندما أُمر أن يخرج معه نفسه أخرج علياً ، فكان علي ( عليه السلام ) نفس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

إلاّ أنّ كون علي نفس رسول الله بالمعنى الحقيقي غير ممكن ، فيكون المعنى المجازي هو المراد ، وأقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي في مثل هذا المورد هو أن يكون ( عليه السلام ) مساوياً لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جميع الخصوصيات ، إلاّ ما أخرجه الدليل وهو النبوّة ، إذ لا نبيّ بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

ومن خصوصيات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه أفضل من جميع المخلوقات ، فعلي ( عليه السلام ) كذلك ، والعقل يحكم بقبح تقدّم المفضول على الفاضل ، إذاً لابدّ من تقدّم علي ( عليه السلام ) على غيره في التصدّي لخلافة المسلمين .

ــــــــــــــ

(1) آل عمران : 61 .

(2) أُنظر : تاريخ مدينة دمشق 42 / 432 .

(3) الفصول المختارة : 38 .

السؤال:

آراء علماء المذاهب الإسلامية حول ابن تيمية ،
الجواب:

أطبقت آراء علماء المذاهب الإسلامية على انحراف وضلالة ابن تيمية ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر بعض الموارد :

1ـ قالوا : « كفاك لعنة اقتدائك بالشقي ابن تيمية ، أجمع علماء عصره على ضلاله وحبسه ، ونودي من كان على عقيدة ابن تيمية حل ماله ودمه » (1) .

2ـ « ولا زال ـ ابن تيمية ـ يتتبع الأكابر ، حتّى تمالا عليه أهل عصره ، ففسّقوه وبدّعوه ، بل كفّره كثير منهم » (2) .

3ـ رفض مجموعة من علماء المذاهب المختلفة آراءه ومعتقداته ، مثل : الإمام صدر الدين بن الوكيل المعروف بابن المرحل الشافعي ، الإمام أبو حيّان ، الإمام عزّ الدين ابن جماعة ، الإمام كمال الدين الزملكاني الشافعي ، ملاّ علي القاري الحنفي ، شهاب الدين الخفاجي الحنفي ، الإمام محمّد الزرقاني المالكي ، الإمام تقي الدين السبكي الشافعي ، الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي ، الإمام عبد الرؤوف المنّاوي الشافعي ، الشيخ مصطفى الحنبلي الدمشقي ، الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر المكّي الشافعي ، الإمام صفي الدين الحنفي البخاري ، الحافظ عماد الدين بن كثير الشافعي ، شيخ الإسلام صالح البلقيني الشافعي ، الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي (3) .

4ـ إنّ شيخهم ابن تيمية ، قال عنه علاّمة زمانه علاء الدين البخاري : إنّ ابن تيمية كافر ، كما قاله علاّمة زمانه زين الدين الحنبلي ، إنّه يعتقد كفر ابن تيمية ، ويقول : « إنّ الإمام السبكي معذور بتكفير ابن تيمية ، لأنّه كفّر الأُمّة الإسلامية » (4) .

5ـ قال علماء المذاهب : إنّ ابن تيمية زنديق ، وقال ابن حجر : إنّ ابن تيمية عبد خذله الله ، وأضلّه وأعماه ، وأصمّه وأذلّه ، وقال العلماء : إنّ ابن تيمية تبع مذهب الخوارج في تكفير الصحابة ، وقال الأئمّة الحفّاظ : « إنّ ابن تيمية من الخوارج ، كذّاب أشر أفّاك » (5) .

6ـ فاعلم إنّي نظرت في كلام هذا الخبيث ـ ابن تيمية ـ الذي في قلبه مرض الزيغ المتتبع ما تشابه في الكتاب والسنّة ابتغاء الفتنة (6) .

هذا جملة ممّا أردنا ذكره هنا بعد إعراضنا عن الكثير ممّا قيل في هذا المجال .

ــــــــــــــ

(1) سيف الجبّار : 19 .

(2) تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد : 10 .

(3) أُنظر : شواهد الحقّ : 177 .

(4) فضل الذاكرين والردّ على المنكرين : 23 .

(5) نفس المصدر السابق .

(6) التوسّل بالنبيّ وبالصالحين : 216 .

السؤال:

ما رأيكم في ابن عباس

الجواب:

هناك رأيان في ابن عباس ، رأي عدّه من الثقات للروايات المادحة له ، وقدح بالروايات الذامّة له ، ورأي ثان عدّه من الضعفاء للروايات الذامّة له ، ولأجل معرفة سبب تضعيفه ، نورد بعض ما أُشكل عليه :

أوّلاً : أنّه نقل بيت المال من البصرة إلى الحجاز حينما كان والياً على البصرة ، وهذا دليل خيانته وعدم عدالته ، وخروجه على طاعة إمام زمانه .

وفيه : إنّ ما اشتهر عن نقله لبيت مال البصرة لم يثبت برواية صحيحة يطمئن إليها ، نعم كلّ من اعتمد على الخبر كان مدركه الشهرة وليس أكثر ، بل إنّ بعض علمائنا طعن في صحّة هذه الشهرة ، ونسب ما اشتهر في ذمّ ابن عباس إلى ما أشاعه معاوية من الطعن في أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقد ذهب إلى ذلك السيّد الخوئي ( قدس سره ) في معجمه (1) .

قال ابن أبي الحديد : « وقد اختلف الناس في المكتوب إليه هذا الكتاب ، فقال الأكثرون : إنّه عبد الله بن عباس ، ورووا في ذلك روايات ، واستدلّوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب ، كقوله ( عليه السلام ) : « أشركتك في أمانتي » ... وقال الآخرون ـ وهم الأقلّون ـ : هذا لم يكن ، ولا فارق عبد الله بن عباس عليّاً ( عليه السلام ) ولا باينه ولا خالفه ، ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل علي ( عليه السلام ) .

قالوا : ويدلّ على ذلك ما رواه أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني من كتابه الذي كتبه إلى معاوية من البصرة لمّا قتل علي ( عليه السلام ) ، وقد ذكرناه من قبل ، قالوا : وكيف يكون ذلك ؟ ولم يخدعه معاوية ويجرّه إلى جهته ، فقد علمتم كيف اختدع كثيراً من عمّال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ... فما باله وقد علم النبوّة التي حدثت بينهما ، لم يستمل ابن عباس ، ولا اجتذبه إلى نفسه ، وكلّ من قرأ السير عرف التواريخ يعرف مشاقّة ابن عباس لمعاوية بعد وفاة علي ( عليه السلام ) وما كان يلقاه من قوارع الكلام وشديد الخصام ، وما كان يثني به على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ويذكر خصائصه وفضائله ، ويصدع به من مناقبه ومآثره ، فلو كان بينهما غبار أو كدر لما كان الأمر كذلك ، بل كانت الحال تكون بالضدّ لما اشتهر من أمرهما ... .

وقد أُشكل عليّ أمر هذا الكتاب ، فإن أنا كذّبت النقل وقلت : هذا كلام موضوع على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خالفت الرواة ، فإنّهم قد أطبقوا على رواية هذا الكتاب عنه ، وقد ذكر في أكثر كتب السير .

وإن صرفته إلى عبد الله بن عباس صدّني عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حياته وبعد وفاته ، وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى من أصرفه » (2) .

وقال العلاّمة التستري : « قاعدة عقلية : إذا تعارض العقل والنقل يقدّم العقل ، فإذا كان معلوماً ملازمته لطاعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حياته وبعد وفاته ، ولا استماله معاوية ـ مع انتهازه الفرصة في مثل ذلك ـ نقطع بأنّ النقل باطل ، وكيف يحتمل صحّة ذلك النقل مع أنّه طعن في معاوية بخيانة عمّاله ؟ فلو كان هو أيضاً خان لردّ عليه معاوية طعنه » (3) .

على أنّا لو سلّمنا صحّة الحادثة ، فإنّ ذلك يمكن أن يكون من باب طروء الشبهة ، على كون استحقاقه بعض بيت المال اعتماداً على اجتهاده ، لقوله لابن الزبير ـ على فرض صحّة الرواية ـ : « وأمّا حملي المال ، فإنّه كان مالاً جبيناه ، وأعطينا كلّ ذي حقٍّ حقّه ، وبقيت بقية هي دون حقّنا في كتاب الله ، فأخذنا بحقّنا ... » (4) .

فقوله : « هي دون حقّنا في كتاب الله » مشعر بأنّ ابن عباس قد اعتمد في اجتهاده على آية في كتاب الله ، استظهر منها صحّة حمل ما بقي من بيت المال ، ولعلّه قد تاب بعد تنبيه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) له .

ثانياً : إنّه ثبت صحّة قوله بإمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إلاّ أنّه لم يثبت بعد ذلك قوله بإمامة الحسن ، وإمامة الحسين ، وإمامة علي بن الحسين ( عليهما السلام ) وقد أدركهم ، وهذا طعن في إيمانه ، وصحّة اعتقاده .

وفيه : إنّ التسالم على قوله بإمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأتباعه بلغ إجماع الفريقين ، فلا مجال للتشكيك فيه ، أمّا قوله بإمامة الحسن ( عليه السلام ) ، فإنّ الأربلي في « كشف الغمّة » نقل عن أبي مخنف ، بإسناده عن ابن إسحاق السبيعي وغيره قالوا :

« خطب الحسن بن علي ( عليهما السلام ) صبيحة الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ... ثمّ جلس ، فقام عبد الله بن عباس ما بين يديه فقال : معاشر الناس ، هذا ابن نبيّكم ، ووصيّ إمامكم فبايعوه .

ثمّ قال الراوي : فربت العمّال ، وأمّر الأمراء ، وأنفذ عبد الله بن عباس إلى البصرة ، ونظر في الأُمور ... » (5) .

وهذا دليل على قوله بإمامة الحسن ( عليه السلام ) ، وعلى هذا يترتّب قوله بإمامة الحسين ( عليه السلام ) ، وإمامة علي بن الحسين ( عليهما السلام ) لعدم وجود الدليل النافي على قوله بإمامتهما ، أي لم يصدر منهما ( عليهما السلام ) ذمّاً في حقّه ، إضافة إلى حسن سيرته ، واستقامته في عهديهما ، ولم يظهر منه ما يخالفهما ، ولو كانت هناك أدنى مخالفة للإمامين ( عليهما السلام ) لأظهره الرواة ، خصوصاً وقد كان معرضاً للطعن والذمّ من قبل أعداء أهل البيت ( عليهم السلام ) .

ــــــــــــــ

(1) معجم رجال الحديث 11 / 254 .

(2) شرح نهج البلاغة 16 / 169 .

(3) قاموس الرجال 6 / 426 .

(4) شرح نهج البلاغة 20 / 130 .

(5) كشف الغمّة 2 / 161 .

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
السلام عليكم ورحمة وبركاته

بارك الله فيك اخي العزيز على المواضيع الرائعة

وأسمحلي أن أشارك بها الموضوع بعد اذنك اخي الفاضل

السؤال:

ما هو تعريفكم للبدعة ؟

الجواب:
إنّ للبدعة تعاريف كثيرة ، تكاد تتّفق لفظاً ومضموناً ، وإن اختلفت في زيادات أوردها البعض .
ولكن أجمع التعاريف وأكثرها دلالة على حدّ البدعة ومفهومها ، هو تعريف الشريف المرتضى ( قدس سره ) حيث قال : « البدعة : زيادة في الدين ، أو نقصان منه من إسناد إلى الدين » (1) .

بورك عطاءك وجـزيت خـيرا ً مـن ارحم الراحمين

ورزقت بجنان الخلد وشفاعة مولـــــى الموحدين

احسنت اخي مجنون الحسين

الكوثريه موفقين

السؤال:

أيّها الأحبّة ، جاء في تفسير القمّي في قوله تعالى : ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً ... فَخَانَتَاهُمَا ) (1) : « والله ما عنى بقوله : ( فَخَانَتَاهُمَا ) إلاّ الفاحشة ، وليقيمن الحدّ على فلانة فيما أتت في طريق ، وكان فلان يحبّها ، فلمّا أرادت أن تخرج إلى ... » (2) .

فكيف بعد ذلك تنفون الموضوع بشدّة وتقولون : الشيعة قاطبة على القول بأنّ الآية نازلة في حقّ مارية ، مع أنّ طائفة قليلة من علمائهم فقط أشارت لذلك .

ثمّ أودّ أن أسألكم : هل أنّ زوجات الأنبياء متّفق عند الإمامية على منع وقوع الفاحشة منهن شرعاً تكريماً للنبي ؟ أم أنّ في المسألة خلاف ؟ وشكراً .

الجواب:

بالنسبة للرواية المنقولة من تفسير القمّي فيلاحظ :

أوّلاً : إنّ الأدلّة العقلية والنقلية ـ ومنها إجماع الإمامية ـ قائمة على تنزيه زوجات الأنبياء ( عليهم السلام ) من الفواحش ، احترازاً من مسّ حياة الأنبياء ( عليهم السلام ) بالدنس ، وعليه فما يوهم أن يكون خلاف ذلك فهو مردود أساساً .

ثانياً : لا يوجد هناك تفسير شيعي يشير إلى أنّ الآية المذكورة قد نزلت في حقّ مارية ، وأغلب الظنّ أنّ الذين أسندوا هذا القول للشيعة خلطوا بين هذه الآية وبين شأن نزول الآيات الأوّل من السورة ، التي وردت روايات كثيرة بأنّها نزلت في حقّ مارية ، عندما أفشى بعض زوجات النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) سرّها .

ثالثاً : إنّ الرواية المذكورة ليست تامّة السند ، فالبحث السندي فيها مجال ، فمثلاً : أنّ الروايات الموجودة في نفس الصفحة كُلّها مسندة إلى المعصوم ( عليه السلام ) ، ولكن هذه الرواية بظاهرها هي مقول قول علي بن إبراهيم ، ولم يسندها إلى الإمام ( عليه السلام ) .

مضافاً إلى أنّ إسناد تفسير القمّي ليست كُلّها معتبرة ، ففيها الصحيح وفيها غيره ، فلابدّ من ملاحظة السند في كُلّ مورد ، وهو كما ترى في المقام .

رابعاً : إنّ الرواية لم تصرّح باسم الشخص ، ولا يمكننا الجزم بنية القائل في استعمال فلان وفلانة ، وتمييزهما دعوى بدون دليل .

خامساً : من المسلّم القطعي بإجماع المسلمين ، حرمة نكاح زوجات النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بصراحة : ( وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) (3) ، فكيف يحتمل مخالفة هذا الحكم القطعي بمرأى ومسمع من المسلمين ؟!

وبالجملة : فالاستدلال المذكور مفنّد من أساسه عقلاً ونقلاً .

ــــــــــــــ

(1) التحريم : 10 .

(2) تفسير القمّي 2 / 377 .

(3) الأحزاب : 6 .

لسؤال:

ما هو حكم سبّ الخلفاء الراشدين ؟ وإذا كانت الإجابة بالنهي ، إذاً قصّة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) مع الخليفة الأوّل من حرق باب البيت وغيرها ، هي قصّة غير مؤكّدة .

الجواب:
نقول في الجواب : أنّ الصحابة ينقسمون إلى قسمين :
1ـ قسم منهم توفّوا في زمن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فالشيعة وباقي المسلمين يحترمونهم .
2ـ قسم منهم توفّوا بعد وفاة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وهؤلاء على قسمين :
الأوّل : منهم من عمل بوصية النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فالشيعة وباقي المسلمين يحترمونهم .
الثاني : منهم من لم يعمل بوصية النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، التي أوصى بها في عدّة مواطن ، فالشيعة وكُلّ منصف لا يحترمهم .
وأمّا بالنسبة إلى السبّ ، فالسبّ غير اللعن ، لأنّ الله تعالى قد لعن في القرآن الكريم في عدّة مواطن منها : قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ) (1) .
ومع الجمع بين هذه الآية وما روي ـ في مصادر أهل السنّة ـ عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها ، ويغضبني ما أغضبها » (2) .
وما روي أيضاً ـ في صحيح البخاري وغيره ـ من أنّ فاطمة ( عليها السلام ) ماتت وهي واجدة ـ أي غاضبة ـ على أبي بكر (3) ، يتبيّن الجواب عن سؤالكم .
وأمّا قصّة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) مع الخليفة الأوّل من حرق باب بيتها ، فيمكنك مراجعة المصادر الآتية للتحقّق من صحّة هذه الواقعة : المصنّف لابن أبي شيبة ، تاريخ الطبري ، العقد الفريد ، المختصر في أخبار البشر ، وغيرها من المصادر (4) .
ــــــــــــــ
(1) الأحزاب : 57 .
(2) الآحاد والمثاني 5 / 362 ، المعجم الكبير 22 / 405 ، تاريخ مدينة دمشق 3 / 156 .
(3) صحيح البخاري 5 / 82 ، مسند أحمد 1 / 9 ، صحيح مسلم 5 / 154 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 / 300 ، صحيح ابن حبّان 11 / 153 و 14 / 573 ، مسند الشاميين 4 / 198 ، الطبقات الكبرى 2 / 315 ، سبل الهدى والرشاد 12 / 369 .
(4) الإمامة والسياسة 1 / 30 ، المختصر في أخبار البشر 1 / 219 ، العقد الفريد 5 / 13 ، تاريخ الأُمم والملوك 2 / 443 ، السقيفة : 52 ، شرح نهج البلاغة 2 / 56 و 6 / 48 ، الملل والنحل 1 / 57 ، المصنّف لابن أبي شيبة 8 / 572 ، كنز العمّال 5 /651 .

مشكور اخي ابو جعفر

فصل انكار الامامة بمنزلة الارتداد

سـئل القائم (ع ) عن
المرتدين ؟؟
. فقال (ع ): مثل الرسول كمثل تاجر نزل على باب بلدة , وزعم أ نه
يمشي الى البلد الذي بناه السلطان الفلانى كذا وكذا, نزهة وخصبا, ورحب
العرصة وسعة المعيشة عـلى وجه لم يوجد مثلها في الدنيا, فتبعه قوم
ليشاهدوا تلك السعة و ذلك الخصب , فمات التاجر في الـطـريـق و نـدم هؤلأ
التبع , فقالوا: كان قول هذا التاجرمن أساطير الاولين , و من جأ من تلك
البلدة ؟, و من رآها؟. فرجعوا الى بلدة كانوا فيها.فهذا التاجر هو النبى (ص ), والمخبر
عنه الجنة . فلما مات ندم القوم ,ورجعوا الى ما كانوا فيه من عالم الشرك . ويدل
عـلـى ما قاله [(ع )] قول يزيداللعين حيث يقول بعد قتل الحسين و أقربائه وأصحابه
(ع ) شعر:
ليت أشياخي ببدر شهدوا ـــــ جزع الخزرج من وقع الاسل
فأهلوا واستهلوا فرحا ـــــ ثم قالوا: يا يزيد لا تشل
لست من خندف ان لم انتقم ـــــ من بني أحمد ما كان فعل
ثم قال :
لعبت هاشم بالملك فلا ـــــ خبر جأ ولا وحي نزل
أصل

الله لا يحرمنا من جديدك يا ابا جعفر

اشكرك اخي العزيز على المرور الطيب

السؤال:

ما الأدلّة التي تقول بوجوب السجود على التربة ؟ في السنّة النبوية الشريفة ، وذلك من كتب الشيعة والسنّة ؟

الجواب:

إنّ
الشيعة لا يوجبون السجود على التربة فحسب ، بل يوجبون السجود على الأرض ـ
التي منها التربة ـ أو ما أنبتته الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لبس ، فلا يجوز
السجود عليه ، ويستدلّون على ذلك بـ :

1ـ قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » (1) ، ومن المعلوم ، أنّ لهذا الحديث ألفاظاً مختلفة ، ولكنّ المعنى والمضمون واحد .

كما لا يخفى أنّ المقصود من كلمة « مسجداً » يعني : مكان السجود ، والسجود هو وضع الجبهة على الأرض تعظيماً لله تعالى ، ومن كلمة « الأرض » يعني : التراب والرمل والحجر و … ، وممّا لاشكّ فيه ، أنّ التربة جزء من أجزاء الأرض ، فيصحّ السجود عليها .

2ـ قال خالد الحذاء : رأي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يسجد كأنّه يتّقي التراب ، فقال له النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « ترّب وجهك يا صهيب » (2) .

وصيغة الأمر « ترّب » هنا تدلّ على استحباب السجود على التربة دون غيرها من أجزاء الأرض .

3ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأبي ذر : « حيثما أدركت الصلاة فصلّ ، والأرض لك مسجد » (3) .

4ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا سجدت فمكّن جبهتك وانفك من الأرض » (4) .

5ـ
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنت أصلّي مع رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) الظهر ، فآخذ قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتّى اسجد عليها من
شدّة الحرّ (5) .

فنقول : لو كان السجود على الثياب جائزاً ، لكان أسهل من التبريد جدّاً ، وهذا الحديث ظاهر على عدم جواز السجود على غير الأرض .

6ـ قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « لا تسجد إلاّ على الأرض ، أو ما انبتت الأرض ، إلاّ القطن والكتّان » (6) .

7ـ قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة » (7) .

وظاهره
: أنّ السجود على الأرض فرض من الله عزّ وجلّ ، والسجود على الخمرة ـ التي
هي من النباتات ، حصيرة مصنوعة من سعف النخل ـ ممّا سنّه الرسول ( صلى
الله عليه وآله ) .

8ـ قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « السجود لا يجوز إلاّ على الأرض ، أو ما انبتت الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لبس » ( Cool

.

والنتيجة
: أنّ جميع الأحاديث تدلّ على وجوب السجود على الأرض ، أو ما انبتت من دون
عذر ، وممّا لاشكّ فيه أنّ التربة هي جزء من الأرض ، فيصحّ السجود عليها ،
بل تستحبّ إذا كانت من أرض كربلاء ، لوجود روايات كثيرة في هذا المجال عن
أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) .

ــــــــــــــ

(1)
الخصال : 201 و 292 ، الأمالي للشيخ الصدوق : 285 ، الأمالي للشيخ الطوسي
: 57 ، مسند أحمد 1 / 301 و 2 / 250 و 442 و 502 و 5 / 145 ، سنن الدارمي
2 / 224 ، صحيح البخاري 1 / 86 و 113 ، سنن ابن ماجة 1 / 188 ، الجامع
الكبير 3 / 56 ، سنن النسائي 1 / 210 و 2 / 56 .

(2) المصنّف للصنعاني 1 / 391 .

(3) صحيح البخاري 4 / 136 ، صحيح مسلم 2 / 63 ، سنن النسائي 2 / 32 ، السنن الكبرى للنسائي 6 / 377 .

(4) أحكام القرآن للجصّاص 3 / 272 ، كنز العمّال 8 / 164 .

(5) مسند أحمد 3 / 327 ، سنن النسائي 2 / 204 ، السنن الكبرى للنسائي 1 / 227 .

(6) الكافي 3 / 330 ، الاستبصار 1 / 331 ، تهذيب الأحكام 2 / 303 .

(7) الكافي 3 / 331 .

(

علل الشرائع 2 / 341 ، تهذيب الأحكام 2 / 234 .

موفق اخي ابو جعفر

السؤال:

ما هي الدلائل الشرعية على وجوب
الخمس من القرآن الكريم ، وكتب السنّة والشيعة ؟ حيث أنّه لا يوجد عند
السنّة إلاّ الزكاة ، لأنّها ذكرت في القرآن الكريم ، وشكراً .

الجواب:

من
المواضيع المختلف فيها بين الشيعة والسنّة هو إخراج الخمس من أرباح
المكاسب ، وكلّ ما حصلوا عليه من أموال طيلة سنتهم ، بعد الاتفاق بينهم
على وجوب الخمس في غنائم الحرب ، لصريح الآية الكريمة : >
وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ ... < (1) ، ولصريح قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله ... ، وأقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم » (2) .

فالشيعة ـ امتثالاً لأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ
يخرجون خمس أرباح مكاسبهم ، وما حصلوا عليه من أموال طيلة سنتهم ،
ويفسّرون معنى الغنيمة بكلّ ما يكسبه الإنسان من أرباح بصفة عامّة .
أمّا أهل السنّة ، فقد أجمعوا على تخصيص الخمس بغنائم الحرب فقط ، وفسّروا قوله تعالى : > وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ... < يعني ما حصّلتم عليه في الحرب .

وما ذهب إليه أهل السنّة من تخصيص الخمس بغنائم الحرب غير صحيح ، وذلك لأمرين :

1ـ أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير غنائم الحرب ، ونقضوا بذلك
تأويلهم ومذهبهم ، فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس ، قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : « في المعدن جُبار ، وفي الركاز الخمس » (3) .

والركاز هو : الكنز الذي يستخرج من باطن الأرض ، وهو ملك لمن
استخرجه ، ويجب فيه الخمس لأنّه غنيمة ، كما أنّ الذي يستخرج العنبر
واللؤلؤ من البحر ، يجب عليه إخراج الخمس لأنّه غنيمة .
وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبيّن لنا : أنّ الخمس لا يختص بغنائم الحرب .

2ـ خلاف المعنى اللغوي للغنيمة ، فقد جاء في المنجد : « أنّ
الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة ، المكسب عموماً » (4) ، وعلى هذا فكلّ
مكسب فهو غنيمة ، وعليه فالغنيمة تشمل أرباح المكاسب .
ثمّ لا يخفى عليك أنّ الشيعة اعتمدت في وجوب الخمس على الآيات
والروايات الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، الذين أذهب الله عنهم
الرجس وطهّرهم تطهيرا ، والذين هم عدل الكتاب ، لا يضلّ من تمسّك بهم ،
ويأمن من يلجأ إليهم .
ــــــــــــــ

(1) الأنفال : 41 .

(2) صحيح البخاري 1 / 133 و 2 / 109 و 4 / 44 و 5 / 116 .

(3) المصدر السابق 2 / 137 .

(4) المنجد : 561 .

موفق لكل خير

السؤال: سعادة الأعزّاء : متى شرّع
الأذان ؟ وكيف شرّع ؟ وكيف كانت الصيغة في زمن الرسول ( صلى الله عليه
وآله ) ، مع ذكر الأدلّة والمصادر ، ودمتم بخير .

الجواب: للإجابة على السؤال يحسن بنا أن نذكر كيفية تشريع الأذان عند أهل السنّة .
إذا رجعنا إلى الروايات التي وردت عند أهل السنّة حول كيفية تشريع
الأذان نجدها تذكر بأنّ التشريع جاء من رؤيا رآها صحابي أو صحابيان أو
ستّة أو اثنا عشر ـ حسب اختلاف الروايات ـ ومن ثمّ اقترح تلك الرؤية على
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، والنبيّ استحسن ذلك الفعل وأمر الناس
بفعله وأضافه إلى الصلاة . وإليك نصّ الرواية : « اهتمّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله )
للصلاة ، كيف يجمع الناس لها ، فقيل له : انصب راية عند حضور الصلاة ،
فإذا رأوها أذّن بعضهم بعضاً ، فلم يعجبه ذلك ، قال : فذكر له القنع ـ
يعني الشبور ـ وقال زياد : يعني شبور اليهود ، فلم يعجبه ذلك ، وقال : « هو من أمر اليهود » ، قال : فذكر له الناقوس ، فقال : « هو من أمر النصارى » ، فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربّه وهو مهتمّ لهمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأُري الأذان في منامه .
قال : فغدا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره ، فقال له
: يا رسول الله إنّي لبين نائم ويقظان إذ آتاني آت فأراني الأذان ، قال :
وكان عمر بن الخطّاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماً ، ثمّ أخبر النبيّ
( صلى الله عليه وآله ) فقال له : « ما منعك أن تخبرني » ؟ قال : سبقني عبد الله بن زيد فاستحيت .
فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا بلال ، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله » ، قال : فأذّن بلال » (1) .
وعند الرجوع إلى هذه الروايات الناقلة كيفية تشريع الأذان نجد الاختلافات الكثيرة فيها ، ففيها :
1ـ إنّ الرواية عن ابن زيد مختلفة ، ففي بعض النصوص أنّه رأى
الأذان في المنام واليقظة ، وفي نقل آخر تقول : رآه في المنام ، وفي نقل
ثالث تقول : إنّه قال : لولا أن يقول الناس لقلت : إنّي كنت يقظان غير
نائم ؟!‍ 2ـ رواية تقول : إنّ عبد الله بن زيد رآه ، فاخبر به النبيّ (
صلى الله عليه وآله ) ، وأُخرى تقول : إنّ جبرائيل أذّن في سماء الدنيا ،
فسمعه عمر وبلال فسبق عمر بلالاً فأخبر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ،
ثمّ جاء بلال فقال له : « سبقك بها عمر » !!
3ـ رواية تنصّ على أنّ ابن زيد رآه ، ورواية أُخرى تقول : إنّ سبعة
من الأنصار رآه ، ورواية تقول : أربعة عشر صحابياً رأوه ، ورواية تدخل عبد
الله بن أبي بكر . 4ـ رواية تنصّ على أنّ بلالاً كان يقول : اشهد أن لا إله إلاّ
الله ، حيّ على الصلاة ، فقال له عمر : أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، فقال
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لبلال : « قل كما قال عمر » !!
5ـ رواية تفرد فصول الأذان ، ورواية أُخرى تثنّيها ؟!
6ـ رواية تقول : إنّ عبد الله بن زيد هو الذي أخبر النبيّ ( صلى
الله عليه وآله ) بذلك ، ثمّ أخبره عمر بن الخطّاب ، فقال له النبيّ : « ما منعك أن تخبرني » ؟!
وقد أوقع اختلاف الروايات الشرّاح والمحدّثين في كيفية الجمع بين هذه الأحاديث فقالوا :
أوّلاً : إنّ هذه الرؤية هي رؤية غير الأنبياء ( عليهم السلام ) ، ورؤية غيرهم لا يثبت بها حكم شرعي ؟! (2) .
وقد أجابوا عن هذا الإشكال بقولهم : باحتمال مقارنة الوحي لذلك (3) !
وهذا كلام بارد لا يمكن أن يبنى عليه حكم شرعي ، مادام أنّ مجيبه
صدّره بالاحتمال ، إذ الاحتمال لا يجري نفعاً في المقام مادام المسألة
شرعية ، وتحتاج إلى قطع ويقين من أنّ الوحي أمر بمثل تلك الرؤية ! وأجيب أيضاً : أو لأنّه ( صلى الله عليه وآله ) أمر بمقتضى
الرؤية لينظر أيقرّ على ذلك أم لا ، ولاسيّما لمّا رأى نظمها يبعد دخول
الوسواس فيه (4) !! وفيه بطلان واضح ، إذ إنّ ذلك ليس من اجتهاده ( صلى الله عليه
وآله ) ـ على القول بكونه يجتهد في الأحكام الشرعية كما يجوّزون ذلك ـ
وإنّما هي رؤية لغيره فلا محلّ لإقحام مسألة جواز الاجتهاد له في الأحكام
هنا من عدمه ؟! على أنّه لماذا لا يأتيه الوحي ابتداءً ويخبره بكيفية الأذان بدل أحالته إلى رؤية شخص ، ثمّ إمضاء ذلك الفعل من قبله ؟!
أضف إلى ذلك أنّ الصلاة شرّعت في ليلة معراج النبيّ ( صلى الله
عليه وآله ) ، فلماذا لم يشرّع معها الأذان ؟ وترك النبيّ ( صلى الله عليه
وآله ) في حيرة من أمره لا يدري كيف يعلّم الناس بوقت الصلاة حتّى فرّج
عنه برؤية عبد الله بن زيد ، أو عمر بن الخطّاب ، أو بلال ، أو أبي بكر ،
أو غيرهم من الصحابة ؟‍! قال الحافظ : « وقد حاول السهيلي الجمع فتكلّف وتعسّف ، والأخذ
بما صحّ أولى ، فقال بانياً على صحّة الحكمة في مجيء الأذان على لسان
الصحابي ، أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) سمعه فوق سبع سماوات وهو
أقوى من الوحي ، فلماذا تأخّر الأمر بالأذان عن فرض الصلاة ، وأراد
إعلامهم بالوقت رأى الصحابي المنام فقصّه ، فوافق ما كان ( صلى الله عليه
وآله ) سمعه فقال : إنّها لرؤيا حقّ ، وعلم حينئذ أنّ مراد الله بما أراه
في السماء أن يكون سنّة في الأرض ، وتقوّى ذلك بموافقة عمر ، لأنّ السكينة
تنطق على لسانه ، والحكمة أيضاً في إعلام الناس به على غير لسانه ( صلى
الله عليه وآله ) التنويه بقدره ، والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى
لأمره ، وأفخر لشأنه » (5) . وفي كلامه تكلّفات كثيرة نشير إليها تباعاً .
1ـ إقراره بأنّ الأذان سمعه النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) سواء
كان في معراجه الأوّل أو الثاني ، وهذا ما نقرّه ونصحّحه لما سيأتي ،
لكنّه تعلّل بأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لم يخبر به إلاّ بعد رؤية
عبد الله بن زيد وتأييده برؤية عمر الذي تنطق السكينة على لسانه . إلاّ أنّ هذا الكلام باطل ؛ لأنّ الروايات تذكر أنّ النبيّ ( صلى
الله عليه وآله ) بقي حائراً في كيفية إعلام الناس بالصلاة ، واقترح عليه
الصحابة عدّة اقتراحات ـ كوضع راية أو ناقوس أو استخدام شعار النصارى ـ
والنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لم يقبل ذلك ، وبقي حائراً ، فإذا كان
النبيّ قد سمع الأذان من فوق سبع سماوات فلا معنى للحيرة حينئذ ، بل بنفسه
يشرّع لهم الأذان الذي سمعه في السماوات بلا تردّد ، وعدم الحاجة إلى رؤية
زيد وتأييد عمر ‍‍!! وإذا كان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أقدم على الفعل بعد
تأييده برؤية زيد وعمر ، فهذا يعني تشكيك النبيّ ( صلى الله عليه وآله )
فيما سمعه من الأذان في السماء ، وهذا باطل لأنّه يلزم منه خلاف ما فرضه
السهيلي من الجزم برؤيته في السماء السابعة . 2ـ إنّ الرواية التي صحّحها السهيلي واردة بلفظ أنّ ملكاً من
السماء علّم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) الأذان كما علّمه الصلاة ، ومن
الواضح إنّ تعليم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من الله تعالى حتّى يعلّم
أُمّته ، والنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قد فعل ذلك ، فقد علَّم أُمّته
الصلاة ، فإذاً لابدّ أن يعلّمهم الأذان ، وإلاّ كان قد أخفى عليهم ما كان
عليه تعليمهم ، وهذا باطل لا يرتضى في حقّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله )
. 3ـ إنّ الروايات صريحة في أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله )
لمّا اقترحوا عليه ما تفعله اليهود رفض ، وما تفعله النصارى فرفض أيضاً ،
وعلّل ذلك بكراهة مشابهتم ، مع أنّهم رووا في روايات أُخرى صحيحة أنّ
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كان يحبّ موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل
فيه وحي ، والمفروض أنّ هذا لم ينزل فيه وحي ، فعليه لابدّ أن يوافقهم
الرسول ولا يردّ اقتراحهم !! 4ـ إنّ تعليل الكلام بكون « إعلام للناس به على غير لسانه ( صلى
الله عليه وآله ) التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره
وأفخم لشأنه » تعليل عليل لأنّ هذا الأمر يتعلّق بالشرع المقدّس ، فإظهاره
على لسانه أشدّ وأقوى من إظهاره على لسان غيره ، لأنّه النبيّ ( صلى الله
عليه وآله ) المكلّف بتبليغ الرسالة إلى الناس ، وإلاّ إذا رضيت بهذا
التعليل يلزم من أن تظهر تشريعات أُخرى على لسان غيره ، لورد نفس التعليل
فيها ، مع إنّه لم يظهر ذلك ولم ينقل . وفي الواقع إنّ هذه الأُمور التي يذكرونها ما هي إلاّ تعليلات
عليلة أخترعها عقولهم ، وصوّرتها مخيّلتهم لأجل تبرير الواقع الذي نقلته
هذه الروايات ، من كون الأذان ناشئ عن رؤية لعبد الله بن زيد ، فالتجاؤوا
إلى هذه الأُمور العليلة التي لا تغني ولا تسمن من جوع ، بدل حفظ كرامة
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والرسالة والإيمان بأنّ الأذان شرّعه الله
تعالى على لسان نبيّه الكريم لا عن رؤية حلمية أو اقتراح التزم به النبيّ
( صلى الله عليه وآله ) !! فإنّ ذلك كلّه يؤدّي إلى استنقاص الرسالة
والحطّ من قيمتها الإلهية ! وسوف نبيّن لاحقاً أنّ الأذان تشريع إلهي نزل
من السماء ، فكن على ذكر من ذلك . وهناك إشكال عامّ يرد على جميع الروايات ، وهو ما ذكره الحاكم في
« المستدرك » حيث قال : « وإنّما ترك الشيخان ـ البخاري ومسلم ـ حديث عبد
الله بن زيد في الأذان ، والرؤيا التي قصّها على رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) بهذا الإسناد لتقدّم موت عبد الله بن زيد ، فقد قيل : إنّه
استشهد بأُحد ، وقيل بعد ذلك بيسير » ؟ (6) . فإذاً تبطل الرواية من الأصل لأنّها رويت بعد موت عبد الله بن
زيد وهذا لا يمكن قبوله ، ودليل على وضع الرواية وبطلان كلّ ما يبنى عليها
، واستند إليها . وقال ابن حجر : « وفي الحلية في ترجمة عمر بن عبد العزيز بسند
صحيح عن عبد الله العمري قال : دخلت ابنة عبد الله بن زيد بن ثعلبة على
عمر بن عبد العزيز فقالت : أنا ابنة عبد الله بن زيد شهد أبي بدراً ، وقتل
بأُحد ! فقال : سليني ما شئت ، فأعطاها » (7) . فإذاً مع إيمان ابن حجر العسقلاني بأنّ عبد الله بن زيد استشهد
بأُحد ، وعليه تكون الروايات المروية عن رؤيا الأذان منقطعة ، ولكنّنا مع
ذلك نجده يستدلّ برؤيته على شرعية الأذان . فانظر إلى الأمانة العلمية والتقوى التي يحملها ابن حجر وغيره من أقطاب المذهب السنّي !!
والصحيح أنّ الأذان شرّعه النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بأمر الله
تعالى ، وقد وردت بذلك روايات عديدة من طرق أهل السنّة ، وهي صحيحة السند
أيضاً ، فقد أخرج الحاكم بسنده عن سفيان بن الليل قال : « لمّا كان من أمر
الحسن بن علي ومعاوية ما كان ، قدمت عليه المدينة وهو جالس في أصحابه ،
فذكر الحديث بطوله قال : فتذاكرنا عنده الأذان ، فقال بعضنا : إنّما كان
بدء الأذان رؤيا عبد الله بن زيد بن عاصم ! فقال له الحسن بن علي : «
إنّ شأن الأذان أعظم من ذاك ؛ أذّن جبرائيل ( عليه السلام ) في السماء
مثنى مثنى ، وعلّمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأقام مرّة مرّة ،
فعلَّمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ، فأذّن الحسن حين ولي » ( Cool

.
وعلّق الذهبي على الرواية بقوله : « قال أبو داود : نوح كذّاب ، وهو قول ابن الملقن انتهى .
والمقصود بنوح هو نوح بن درّاج اتهم بالكذب والوضع ! ولم يبيّن سبب
كذبه ، ولكن الجوزجاني كشف لنا عن سبب تضعيفه ، فقال : زائغ » (9) . ومقصود الجوزجاني بالزيغ هو التشيّع كما أفصح عن ذلك الذهبي في ترجمة الجوزجاني في « ميزان الاعتدال » (10) .
وعليه فسبب طعنه كونه شيعياً لا غير ، وإلاّ إذا رجعنا إلى ترجمته
نجدهم رموه بالكذب والزيغ والوضع بلا أيّ مبرّر أو دليل ، أو قل هو جرح
مبهم ، وقد كشف عنه الجوزجاني فصار جرحاً مفسّراً ، وبما أنّه ليس بجرح
حتّى على مبانيهم فيكون جرحه لا قيمة له ويحكم بوثاقته كما ذكر بعضهم !
فإذاً الرواية صحيحة . الرواية الثانية : عن زياد بن المنذر ، حدّثني العلاء قال : قلت
لابن الحنفية : كنّا نتحدّث أنّ الأذان رؤيا رآها رجل من الأنصار ففزع
وقال : عمدتم إلى أحسن دينكم فزعتم أنّه كان رؤيا !! هذا والله باطل ! ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا عرج به انتهى إلى
مكان من السماء ووقف ، وبعث الله ملكاً ما رآه أحد في السماء قبل ذلك
اليوم فعلّمه الأذان (11) ، وهذا الحديث ضعّف بسبب وجود زياد بن المنذر في
الرواية ! وعند الرجوع إلى ترجمته نجد أن تضعيفه لم يكن لفرية ارتكبها ، أو
مروق عن الدين ركبه ، وإنّما ضعّف لأنّه شيعي يروي فضائل أهل البيت (
عليهم السلام ) ، قال ابن عدي : « ويحيى ابن معين إنّما تكلّم فيه وضعّفه
لأنّه يروي فضائل أهل البيت » (12) . وعلى ذلك تكون الرواية صحيحة السند ، لأنّ تضعيف الراوي لم يكن
ناشئاً عن جرح معتدّ به ومقبول ، وإنّما ضعّف لأجل التعصّب والهوى ضدّ أهل
البيت ( عليهم السلام ) . ومن هذا يتّضح العداء الذي يكنّه علماء أهل السنّة لأهل البيت (
عليهم السلام ) ، والنفور من رؤية فضائلهم ، ممّا أدّى بهم إلى جعل رواية
فضائلهم موحية لتضعيف الراوي وإسقاطه عن المقبولية ، وتتّضح لديك مقولة
ابن حجر التي قال فيها : وقد كنت استشكل توثيقهم الناصبي غالياً وتوهينهم
الشيعة مطلقاً ، ولاسيّما أنّ علياً ورد في حقّه : « لا يحبّه إلاّ مؤمن ، ولا يبغضه إلاّ منافق » (13) .
فالعداء متجذّر في علماء الحديث لغمورهم في النصب ، فلذلك يطعنون
برواة فضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ولك في النسائي ، والصنعاني ،
والحاكم ، وغيرهم خير شاهد . وأمّا الروايات الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) والمروية
في كتب علماء الشيعية فهي كثيرة ، وتنصّ على أنّ الأذان تشريع من الله
تعالى من دون مدخلية للأحلام والمنامات الليلة فيه (14) . وفي « بدائع الصنائع » بعد أن نقل رواية رؤية عبد الله بن زيد
قال : « وروي عن محمّد بن الحنفية أنّه أنكر ذلك » (15) .وقال السيوطي : (
الأذان نزل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مع فرض الصلاة : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ... )) (16) .
ــــــــــــــ
(1) سنن أبي داود 1 / 120 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 / 390 ،
فتح الباري 2 / 66 ، عمدة القاري 5 / 106 ، السيرة الحلبية 2 / 302 ، كنز
العمّال 8 / 332 ، عيون الأثر 1 / 269 ، سبل الهدى والرشاد 3 / 353 .
(2) فتح الباري 2 / 64 ، شرح الزرقاني على الموطّأ 1 / 198 .
(3) شرح الزرقاني على الموطّأ 1 / 198 .
(4) نفس المصدر السابق .
(5) المصدر السابق 1 / 199 .
(6) المستدرك 4 / 348 .
(7) الإصابة 4 / 85 .
( المستدرك 3 / 171 .
(9) تهذيب الكمال 19 / 171 .
(10) ميزان الاعتدال 1 / 76 .
(11) شرح الزرقاني على الموطّأ 1 / 199 .
(12) تهذيب الكمال 6 / 409 .
(13) تهذيب التهذيب 8 / 411 .
(14) أُنظر : الكافي 3 / 302 .
(15) بدائع الصنائع 1 / 147 .
(16) الدرّ المنثور 6 / 218 ، والآية في سورة الجمعة : 9 .

موفق ابا جعفر

السؤال: كيف يكون الإمام المهدي حجّة وهو غائب ؟ وما هي الفائدة منه حال غيبته ؟

الجواب: لاشكّ
ولا ريب أنّ الإمام المهدي ( عليه السلام ) حجّة الله تعالى على الخلق ،
بمعنى أنّ الله تعالى يحتجّ به على عباده يوم القيامة ، وعليه فالحجّية
مهمّة من مهام الإمام ووظائفه . فغيابه ( عليه السلام ) عن أنظار الخلق ـ بمعنى أنّ الخلق لا
يراه بينما هو يراهم ـ لا يضرّ على هذا المعنى من الحجّية ، فهو ناظر إلى
أعمالنا ، ومطّلع عليها . وإن قلنا : إنّ معنى الحجّية هو الالتزام بأقوال الإمام ( عليه
السلام ) ، وأوامره ونواهيه ، والعمل عليها ، فغيابه ( عليه السلام )
أيضاً لا يضرّ ، إذ يكفي في صحّة إطلاق الحجّية بهذا المعنى هو التزام
المؤمن ، بأنّه إذا صدر أمر أو نهي من الإمام سوف يطبّقه ، ويسير على نهجه
، سواء صدر ذلك فعلاً أو لم يصدر ، كما في زمن الغيبة . علماً أنّ وجود الإمام ( عليه السلام ) لا يقتصر على الحجّية ،
بل له مهام وفوائد ووظائف أُخرى كثيرة جدّاً ، بحيث يكون الانتفاع به
كالشمس إذا غيّبتها السحاب ، كما ورد ذلك في روايات أهل البيت ( عليهم
السلام ) . فقد سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن كيفية الانتفاع بالإمام المهدي ( عليه السلام ) في غيبته فقال : « إي والذي بعثني بالنبوّة ، إنّهم يستضيئون بنوره ، وينتفعون بولايته في غيبته ، كانتفاع الناس بالشمس ، وإن تجلّلها السحاب » (1) .
وروي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال ـ بعد أن سئل عن كيفية انتفاع الناس بالحجّة الغائب المستور ـ : « كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب » (2) .
وروي أنّه خرج من الناحية المقدّسة إلى إسحاق بن يعقوب على يد محمّد بن عثمان : « وأمّا وجه الانتفاع بي في غيبتي ، فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن الأبصار السحاب » (3) .
فيمكن أن يقال : إنّ الشبه بين مهدي هذه الأُمّة ، وبين الشمس المجلّلة بالسحاب من عدّة وجوه :
1ـ المهدي ( عليه السلام ) كالشمس في عموم النفع ، فنور الوجود والعلم والهداية يصل إلى الخلق بتوسّطه .
2ـ إنّ منكر وجود المهدي ( عليه السلام ) كمنكر وجود الشمس إذا غيّبها السحاب عن الأبصار .
3ـ إنّ الشمس المحجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس بها ينتظرون في كلّ
آن انكشاف السحاب عنها ، وظهورها ليكون انتفاعهم بها أكثر ، فكذلك في
أيّام غيبته ( عليه السلام ) ، ينتظر المخلصون من شيعته خروجه ، وظهوره في
كلّ وقت وزمان ولا ييأسون منه . 4ـ إنّ الشمس قد تخرج من السحاب على البعض دون الآخر ، فكذلك يمكن أن يظهر في غيبته لبعض الخلق دون البعض .
5ـ إنّ شعاع الشمس يدخل البيوت بقدر ما فيها من النوافذ ، وبقدر ما
يرتفع عنها من الموانع ، فكذلك الخلق إنّما ينتفعون بأنوار هدايته بقدر ما
يرفعون الموانع عن حواسّهم ومشاعرهم ، من الشهوات النفسية والعلائق
الجسمانية ، والالتزام بأوامر الله والتجنّب عن معاصيه ، إلى أن ينتهي
الأمر حيث يكون بمنزلة مَن هو تحت السماء يحيط به شعاع الشمس من جميع
جوانبه بغير حجاب .
ــــــــــــــ
(1) كمال الدين وتمام النعمة : 253 ، ينابيع المودّة 3 / 238 ، كشف الغمّة 3 / 315 .
(2) كمال الدين وتمام النعمة : 207 ، الأمالي للشيخ الصدوق : 253 ، روضة الواعظين : 199 .
(3) كمال الدين وتمام النعمة : 485 ، الاحتجاج 2 / 284 ، الخرائج والجرائح 3 / 1115 .

موفق اخي العزيز

السؤال: هل يذهب شيخ الطائفة إلى القول بنسخ الحكم والتلاوة ؟

والذي
شدّ انتباهي هو أنّه يدعم رأيه بروايات من البخاري ، وهو كما لا يخفى فيه
من الروايات لا يقبل بها أيّ عقل ، ناهيك عن رجال البخاري من ناصبي إلى
خارجي .

الجواب:
إنّ الشيخ الطوسي ( قدس سره ) من المصرّحين بنفي التحريف .

قال
في التبيان : « وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه ، فممّا لا يليق به أيضاً
، لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانها ، وأمّا النقصان منه ، فالظاهر أيضاً
من مذهب المسلمين خلافه ، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا ، وهو الذي نصره
المرتضى ، وهو الظاهر في الروايات .

غير
أنّه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من آيات
القرآن ، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع ، طريقها الآحاد التي لا توجد
علماً ولا عملاً ، فالأولى الإعراض عنها ، وترك التشاغل بها » (1) .

وأمّا
ما أورده من تقسيم للنسخ ، وذكر المصاديق ، فإنّه مجرّد نقل الأقوال في
المسألة ، ولا يوجد تصريح ، بل ولا تلميح بتبنّيه لمسألة نسخ الحكم
والتلاوة ، أو مسألة نسخ التلاوة دون الحكم .

وما
أورده في كتابه الخلاف من استدلاله بخبر ، فهو من باب الإلزام ، لأنّه بعد
أن حكم بوجوب الرجم على الثيّب الزانية ، حكى عن الخوارج أنّهم قالوا : لا
رجم في شرعنا ، فأجاب بقوله : « دليلنا إجماع الفرقة ، وروي عن عمر أنّه
قال : لولا أنّني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في
حاشية المصحف » (2) .

ـــــــــــــــ

(1) التبيان 1 / 3 .

(2) الخلاف 5 / 366 .

موفق لكل خير

سؤال
الردّ على بعض الشبهات ، التي نقابلها من بعض الجماعة ، الذين عندهم حبّ استطلاع عن مذهب آل البيت
( عليهم السلام ) ، ماذا يكون الرد على هؤلاء ، من يقول بأنّ الشيعة
تختلف عن بقية المذاهب في الصلاة ، حيث أنّ الشيعة يسبلون وغيرهم يتكتّف ،
أو يشبك اليدين عند القيام ، وجزاكم الله عنّا خيراً .
الجواب:
الإسبال عندنا في الصلاة واجب ، لورود مجموعة من الروايات عن أهل البيت ( عليهم السلام ) .

وأمّا
التكتّف في الصلاة ـ أو ما يسمّى التكفير ـ فالظاهر أنّ عمر بن الخطّاب هو
الذي أحدثه ، كما جاء في جواهر الكلام : « حكي عن عمر لمّا جيء بأُسارى
العجم كفّروا أمامه ، فسأل عن ذلك ، فأجابوه : بأنّا نستعمله خضوعاً
وتواضعاً لملوكنا ، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة ، وغفل عن
قبح التشبيه بالمجوس في الشرع » (1) .

ولابدّ
لهذه الحكاية المنقولة من وجه ، مع النظر إلى إنكار المالكية وجوبه ، بل
وترى كراهيّته في الفرائض (2) ، خصوصاً أنّ الشافعي وأبا حنيفة ، وسفيان
وأحمد بن حنبل ، وأبا ثور وداود ، كانوا يذهبون إلى استحبابه لا وجوبه ،
وحتّى أنّ الليث بن سعد كان يرى استحباب الإسبال (3) .

وعلى
الأخصّ ذكر ابن أبي شيبة : « أنّ الحسن والمغيرة ، وابن الزبير ، وابن
سيرين ، وابن المسيّب ، وسعيد بن جبير ، والنخعي كانوا يرسلون أيديهم في
الصلاة ، ولا يضعون إحداهما على الأُخرى ، بل كان بعضهم يمنع وينكر على
فاعله » (4) .

ومع هذا الاختلاف الواسع في حكمه ـ مع أنّ كيفية صلاة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كانت
بمرأى ومنظر الصحابة كلّهم ـ هل يعقل أن يكون من السنّة ؟! فالإنصاف أن
نحكم بأنّه بدعة ابتدع في زمن ما ، خصوصاً بالنظر إلى الروايات المذكورة
في كتب الشيعة ، بأنّ هذا كان من فعل المجوس ، وأهل الكتاب (5) .

ولا
يخفى على المتّتبع : أنّ دخول الفرس المجوس كأُسارى إلى المدينة ،
واختلاطهم بالمسلمين كان على عهد عمر ، فلا يبعد أن تكون هذه البدعة قد
حدثت في خلافته ، ولم يردعهم هو عن ذلك ، بل وعمل بها ، فأصبحت سنّة
متخذّة عندهم .

ــــــــــــــ
(1) جواهر الكلام 11 / 19 .

(2) أُنظر
: المدونة الكبرى 1 / 74 ، بداية المجتهد 1 / 112 ، المجموع 3 / 311 ، نيل
الأوطار 2 / 200 ، المغني لابن قدامة 1 / 513 ، المبسوط للسرخي 1 / 20 .

(3) فتح الباري 2 / 186 .

(4) المصنّف لابن أبي شيبة 1 / 428 ، المجموع 3 / 311 ، المغني لابن قدامة 1 / 513 ، الشرح الكبير 1 / 514 ، عمدة القارئ 5 / 407 .

(5) الكافي 3 / 299 ، دعائم الإسلام 1 / 159 ، علل الشرائع 2 / 358 .

موفق ابا جعفر