مجلس قيادة الثورة الجديد والاتفاقية الامنية

قد يعجب القارئ من هذا العنوان الغريب وان مجلس قيادة الثورة اصبح في خبر كان ،لكن يجب على المتابع للشان العراقي ان يعلم ان مؤسسة تشريعية تنفيذية جديدة قد ظهرت الى واقع الاحداث في العراق الا وهي المجلس السياسي للامن الوطني او ما نسميه اصطلاحا مجلس قيادة الثورة الجديد ورغم ان هذا المجلس هو مؤسسة استشارية وان قراراته غير ملزمة بموجب دستورهم الذي كتبوه بايديهم الا ان التدخل السياسي والتشريعي الذي يمارسه المجلس السياسي للامن الوطني يوحي بانه اصبح السلطة الفعلية في البلاد وان المؤسسات التشريعية والتنفيذية الاخرى في حالة من التجميد او الالغاء المتعمد .
ويعلم الجميع ان مجلس قيادة الثورة المنحل في عهد نظام صدام البائد كان يمارس ويجمع بيد السلطتين التشريعية والتنفيذية فهو الذي يصدر القرارات ثم يصدر اوامر تنفيذها ويراقب التنفيذ مع ما يصاحب ذلك من تغييب لدور المؤسسات التشريعية والتنفيذية الموجودة في ثنايا الدستور المؤقت في ذلك الحين وبموجب قرارت مجلس قيادة الثورة الخطيرة اعلنت الحروب ضد الاكراد وضد ايران وضد الكويت مع الملايين من الضحايا الابرياء من العراقيين كما ان مجلس قيادة الثورة قام بتشريع القوانين لاعدام الوطنيين العراقيين من كل الاتجاهات والأحزاب تحت دواعي تحقيق الامن وفرض القانون ،وما يحصل اليوم من بروز خطير لدور المجلس السياسي للامن الوطني في تقرير القضايا المصيرية في العراق دون الرجوع الى مجلس النواب العراقي وتغييب دور اعضاء المجلس النيابي كاشخاص انما هو اعادة لدور مجلس قيادة الثورة المنحل في جمع السلطتين التشيعية والتنفيذية لاقامة جمهورية الخوف الجديدة في العراق
ونحن قد راينا كيف ان صولة الفرسان المجيدة كانت عبارة عن قرارت اتخذها رؤوساء الكتل النيابية في المجلس السياسي للامن الوطني وبالتعاون مع رؤساء السلطة التنفيذية (دون استشارة باقي اعضاء مجلس النواب العراقي ) لتشريع عمليات القتل الجماعي والاعتقال العشوائي للعراقيين في انحاء العراق تحت ذريعة فرض القانون ومحاربة الخارجين على القانون رغم انهم يعلمون انه ما من خارج على القوانين العراقية سوى عناصر الاحتلال الأمريكي وعصابات بلاك ووتر الإرهابية.
واليوم فان الاتفاقية الامنية طويلة الامد اصبحت حكرا على الوفد الكردي المفاوض وعلى المجلس السياسي للامن الوطني ولا يعلم احد من اعضاء مجلس النواب العراقي بما يجري من شروط امريكية ورضوخ عراقي مشين في تلك المفاوضات المشبوهة كما لايعلم اعضاء مجلس النواب العراقي بطبيعة المفاوضين العراقيين وهل هم اكراد ام صداميين ام من اعضاء تنظيم القاعدة (الجناح العسكري للمخابرات الاميركية ) ،وقد صرح العديد من البرلمانيين ان الصورة مشوشة عندهم عن هذه المفاوضات وان المجلس السياسي للامن الوطني هو الذي يشرف على تلك المفاوضات المشبوهة رغم انه مؤسسة استشارية وقراراته غير ملزمة لكن نتائج صولة الفرسان المجيدة جعلت منه مؤسسة تشريعية وتنفيذية بموجب قانون القوة وخلافا للدستور الذي كتبوه بايديهم .
ان المجلس السياسي للامن الوطني اخذ على عاتقه تمرير الاتفاقية الامنية طويلة الامد واخفاء امرها عن الشعب العراقي حتى موعد التوقيع عليها واعتقد جازما ان المجلس السياسي للامن الوطني يريد تصديقها ايضا عبر رؤوساء الكتل النيابية الممثلة في المجلس السياسي للامن الوطني وتغييب ارادة اعضاء مجلس النواب العراقي ونحن نعلم ان بعض رؤوساء الكتل النيابية من اكثر المؤيدين للاحتلال الامريكي في العراق بينما تختلف مواقف اعضاء كتلهم البرلمانية من الاحتلال الامريكي ولذلك فهم يريدون انهاء القضية المصيرية للعراق عبر استحصال موافقة رؤوساء الكتل البرلمانية في المجلس السياسي للامن الوطني وتسليمهم هدية الادارة الامريكية البالغة ثلاثة ملايين دولار ( يعادل راتب النائب لمدة عشر سنوات )لكل نائب يوافق على الاتفاقية الامنية طويلة الامد وبهذا يتم منع مناقشة الاتفاقية الامنية في البرلمان العراقي وتصديقها عبر الممجلس الاستشاري السياسي للامن الوطني والذي قرارته غير ملزمة بموجب الدستور العراقي .
ادعو الى ان يصحو اعضاء مجلس النواب من غفلتهم وان يطالبوا منذ الان بانهاء المفاوضات المشبوهة للاتفاقية الامنية التي تمس سيادة العراق في كل بنودها والتي يديرها الاكراد لتحقيق مصالحهم القومية في العراق وليس من اجل امن وسيادة العراق وادعو الاعضاء الى ان يطالبوا بالغاء المجلس السياسي للامن الوطني لانه اصبح سلطة تشريعية وتنفيذية جديدة فوق مجلس النواب العراقي والسلطات الاخرى .
واطالب مجلس النواب بتشكيل مجلس للصحوة لاتقوده امريكا لانقاذ مصيره الذي يكاد ان يضمحل وينتهي في ظل بروز مجلس قيادة الثورة الجديد

شكرا لك على نقل الخبر