عراقيون يتوقعون بدء مرحلة من " التسقيط السياسي" تسبق الانتخابات المقبلة

توقع عراقيون من محافظة واسط اليوم (الجمعة) أن المرحلة المقبلة بقدر ما تحمل من حراكا سياسيا بين مختلف المكونات السياسية في إطار التهيؤ للإنتخابات التشريعية المقبلة،
فأنها على الأرجح تشهد بدء مرحلة مما اسموه " التسقيط السياسي" بهدف التأثير على بعض المكونات السياسية أو الشخصيات الوطنية.
وقال الكاتب عبد الكريم العابدي ، اليوم الجمعة" أعتقد ان المرحلة المقبلة سوف تشهد نوعا من الصراعات السياسية ضمن اتجاهات مختلفة تصاحبها عملية اطلاق التهم وكيلها للآخرين سواء داخل المكون نفسه أو خارجه".
وأضاف أن "الهدف من هذه العملية هو ( تسقيط ) الاخرين أمام الرأي العام وبالتالي محاولة سحب البساط من تحتهم في الانتخابات التشريعية المقبلة".
وأضاف إن " الظاهرة ليست جديدة فهي تتكرر باستمرار وهناك من يروج لها ويعتبرها ضمن مشروعه السياسي وهذا خطأ فادح".
واوضح "سنلاحظ في الفترة المقبلة كثرة الحديث عن الفساد المالي والاداري الى جانب اطلاق التهم على الاخرين بدعم العمليات "الإرهابية" واتهام البعض الآخر بالسعي لعودة العراق الى ما قبل، 2003 وهناك من يتحدث عن تراجع الخدمات وغير ذلك".بحسب تعبيره.
وقال " نأمل أن لا ينساق الاعلام وراء هذه المشروعات دون أن يمسك خيط الحقيقة أو يسعى لإظهارها".
ولفت الناشط السياسي عقيل عبد الحسين الموسوي الى أن "الصراع السياسي في المرحلة المقبلة سيكون أكبر من السابق وقد يتخذ أكثر من منحى بهدف إبعاد الخصوم عن ساحة المنافسة بشتى الوسائل".
وبين قائلاً "على الارجح أننا سنسمع في المرحلة المقبلة اتهامات تطول بعض الشخصيات السياسية والوطنية المشاركة في العملية السياسية أو ممن هي ضمن حكومة الوحدة الوطنية".
وأشار الى أن "الإنسان العراقي حتى غير السياسي بات يدرك كثيرا فحوى الاتهامات والانتقادات التي توجه للآخرين ويكون توقيتها عادة قبيل الانتخابات بهدف التأثير عليه".
وقال إن" الفرقاء أو الخصوم السياسين يبتكرون من الوسائل ما هو غير مألوف للتأثير في المشروعات السياسية أو الانتخابية لخصومهم بهدف إسقاط تلك المشروعات وفي بعض الأحيان يكون الهدف محاولة إسقاط شخصية بعينها".
وقال بهاء حيدر، طالب جامعي، "أتفق كثيرا مع أي حراك سياسي من شأنه أن يبلور مشروعا وطنيا يعزز العملية السياسية والديمقراطية في العراق الجديد، لكنني ارفض المحاولات الرخيصة التي يتبعها بعض الساسة لإسقاط خصومهم من غير حق".
وأضاف " آمل أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة بعيدة عن للطائفية والمحاصصة الحزبية وان نجد تيارات وطنية قادرة على قيادة المشروع الوطني العراقي بعيدا عن التناحر والتقاطع السياسي الذي قد يولد محاولات تسقيط للآخرين".
واعتبر أبو عبد الله ( 42 عاما )، طالب دراسات عليا ،أن "ما يجري الان من عمليات سطو على البنوك على سبيل المثال والادعاء بتورط بعض الجهات بهذه العمليات ثم نفي ذلك هو جزء من مشروع ( التسقيط السياسي ) الذي يسبق الانتخابات".
وقال "ادعو الحكومة أن تنبه الى ذلك كثيرا مثلما يتوجب على السياسيين إظهار الحقائق أمام الرأي العام كي تتضح الصور ويزال الغبار الذي يسعى البعض لذره في عيون الاخرين".
وأردف " بعد مضي عدة سنوات على وجود هذا الكم الهائل من الأحزاب والمكونات السياسية المتناحرة فيما بينها صرنا نعرف كيف نتعامل مع الواقع ونفهم أكثر من ذي قبل أجندتها وأهدافها وليس من السهل أن تمرر علينا بعد الان شعارات كاذبة".
وخلص الى القول إن "علينا أن نحترم الرمز السياسية والوطنية كذلك القوى السياسية الموجودة في الساحة العراقية لكن من خلال مشروعاتها الوطنية التي تتخطى الطائفية والحزبية وأن لا نتأثر بما يروج ضد تلك المشروعات خاصة أن الجميع ينظر الان الى المشروع الوطني الجادة وليس الى المشروعات الفئوية والحزبية".
http://www.alfadn.com/news.php?action=view&id=2992